يُمثّل عقد العمل حجر الزاوية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ يرسي قواعد راسخة لحقوق وواجبات كليهما، ممّا يُبدّد شوائب الغموض ويُذلل عقبات سوء الفهم. ويُؤكّد العقد على ضمانات جوهرية للعامل، ممّا يُعزّز شعوره بالأمان والاستقرار في مسيرته المهنية. فهو بمثابة السند القانوني الذي يُلجأ إليه عند نشوب أيّ نزاع بين الطرفين، ممّا يُتيح لهما التخطيط لمستقبلهم بثقةٍ وأمانٍ، مستندين إلى شروطٍ وبنودٍ واضحة مُتفق عليها. وبذلك، يُرسّخ عقد العمل أُسس التعاون والتضامن بين العامل وصاحب العمل، ممّا يُثمر بيئة عملٍ إيجابيةٍ تُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة .

والعقد وفقا لنص المادة 1101 من قانون العقود الفرنسي الجديد هو "العقد هو اتفاق إرادات بين شخصين أو أكثر يهدف إلى إحداث أثر قانوني، يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إنهاء التزامات قانونية."

يشير هذا النص إلى أن العقود تتشكل عندما تتفق إرادات الأطراف المعنية على إحداث تغيير قانوني، سؤاء كان ذلك بإيجاد التزامات جديدة أو تعديل التزامات قائمة أو إنهاء التزامات حالية. يُظهر النص أهمية التفاهم والاتفاق بين الأطراف كشرط أساسي لصحة العقد والآثار القانونية المترتبة عليه.

وهذا ما يؤكد الأسس الجوهرية للعقد بتوافق الإرادات والهدف المتمثل منه في إحداث تأثير قانوني مع التزامات الأطراف المشاركة.