إن الالتزام بضمان المطابقة كغيره من الالتزامات الملقاة على عاتق البائع، له مفهوم خاص به قد يحدد ما يدخل في نطاقه حتى يمكن معه استصحاب أحكامه على البائع الذي أخل به، على أن تختلف تلك الأحكام باختلاف نوع المطابقة الذي أخل بها البائع، إلا أن هذا المفهوم قد تعددت محاولات الفقه لبيانه بشكل واف وكاف بحيث يمكن معه الإحاطة بجميع الحالات الخاصة بالتسليم غير المطابق، وهوما استتبعه اعتبار هذا الالتزام قانونيًا وعقديًا في أن احد، لذا كان لزاما علينا التطرق إلى بيان طبيعة هذا الالتزام، ونطاقه القانوني المحدد له, و يتمحور مفهوم حماية المستهلك في كفالة حق المستهلك في الحصول على منتج يلبي رغباته واحتياجاته في مقابل ما قدمه من ثمن وفقاً لما اتفق عليه مع المورد أو ما هو متعارف عليه بصدده ، وهذا المفهوم المجمل قد وصلته الأمم المتحدة في صورة تعداد ثمانية حقوق أقرتها.

ويقصد بحماية المستهلك بوجه عام حفظ حقوقه وضمان حصوله على تلك الحقوق مثل المهنيين في كافة المجالات سواء كانوا تجاراً أو صناعاً أو مقدمي خدمات أو شركات أو ذلك في إطار التعامل التسويقي الذي تكون محله سلعة أو خدمة. وحماية المستهلك تنحصر في أربعة مجالات أولها حماية الأمن الجسدي للمستهلك ويلي ذلك الحماية الاقتصادية للمستهلك وحماية الإرادة التعاقدية للمستهلك وأخيراً حماية فكر المستهلك وثقافته.