هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور إصلاح وحدات الحكم المحلي كأداة فعّالة لترشيد الإنفاق العام في مصر ودول شمال إفريقيا، وتركز البحث على استكشاف الفجوات الموجودة في هيكلية وحدات الحكم المحلي والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الكفاءة المالية والإدارية، بالإضافة إلى تقييم السياسات والإجراءات المتبعة في تلك الدول لتحقيق أهداف الترشيد، تضمنت الدراسة تحليلاً مقارنًا بين مصر وعدد من دول شمال إفريقيا مثل الجزائر والمغرب وتونس، حيث تم استخدام الأساليب الكمية والنوعية لتحقيق فهم أعمق للعوامل المؤثرة في عملية الترشيد المالي على المستوى المحلي، واعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية مقارنة، كما تم جمع البيانات من مصادر مختلفة تشمل التقارير الحكومية، الدراسات الأكاديمية السابقة، الأبحاث العلمية المنشورة وغيرها.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج هامة، حيث أظهرت أن الإصلاحات في وحدات الحكم المحلي تلعب دورًا حاسمًا في ترشيد الإنفاق العام، ولكن ذلك يعتمد بشكل كبير على طبيعة الإصلاحات ومدى شموليتها وتوافقها مع الخصائص المحلية لكل دولة، حيث نجد أنه أظهرت الإصلاحات في المغرب فعالية أكبر بسبب التزام الحكومة بسياسات اللامركزية، بينما كانت الإصلاحات في الجزائر أقل فعالية نتيجة لعوائق إدارية وبيروقراطية، أما في مصر، فقد أظهرت الدراسة أن هناك حاجة ماسة لإصلاحات هيكلية أكبر لتعزيز كفاءة الإنفاق على المستوى المحلي. تعد من أهم الانعكاسات العلمية والعملية لهذه الدراسة، تتمثل في تسليط الضوء على أهمية تصميم سياسات إصلاحية تستند إلى فهم دقيق للبيئة المحلية، مما يمكن أن يسهم في تحقيق توفير مالي كبير على المدى الطويل، تُوصي الدراسة بضرورة تبني نهج متعدد الأبعاد يشمل الإصلاحات المالية، الإدارية، والسياسية مع ضمان مشاركة فعّالة من جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح جهود الترشيد المالي.