يعتبر سعر الصرف حلقة الوصل في العلاقات الاقتصادية الدولية، كونه يمثل أحد أهم العناصر الأساسية في توجيه المعاملات الخارجية للدول، لذلك قام البحث بتصميم نموذج قياسي زراعي باستخدام المعادلات الآنية وتقديرها بطريقة المربعات الدنيا ذات المرحلتين 2SLS وذلك في صورة بيانات شهرية خلال الفترة (2016-2023) وهي الفترة التالية لقرار التحرير الثاني لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في عام 2016. وذلك لتحديد التأثير التبادلي لأهم العوامل الزراعية المؤثرة في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والتي تمثلت في: سعر الصرف في الشهر السابق، السيولة الدولية و اجمالي الاحتياطات باستثناء الذهب ، نسبة الواردات الزراعية الى إجمالي الناتج الزراعي وقد اتفقت الاشارات والمنطق الاقتصادي والمعنوية الاحصائية حيث أن زيادة السيولة الدولية بنسبة 10% تؤدي لانخفاض سعر الصرف بنسبة 0.39%، بينما تؤدي زيادة نسبة الواردات الزراعية الى اجمالي الناتج الزراعي بنسبة 10% الى زيادة الطلب على العملة الاجنبية ومن ثم زيادة سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 0.78%. و هذه العوامل مجتمعة تفسر نحو 96% من جملة التغيرات التي تحدث في سعر الصرف.
وتوقعت الدراسة أن يصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار لنحو 72 جنيه خلال شهر ديسمبر 2026 بمعدل زيادة يقدر بنحو 20.5% عن بداية عام 2025 وذلك في حالة اذا ما استمرت الظروف كما هي عليه دون اجراء تعويم اخر للجنيه المصري.
كما توقعت زيادة الصادرات الزراعية بمعدل أكبر من زيادة الواردات الزراعية ومن ثم إمكانية السيطرة على الواردات الزراعية في المستقبل القريب في محاولة لإعادة التوازن في الميزان التجاري الزراعي المصري ومن ثم ميزان المدفوعات.