هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في ماليزيا خلال الفترة من 1997 حتى 2022، باستخدام نموذج الفجوات الزمنية المتباطئة (ARDL). تم تحليل تأثير متغيرات السياسة النقدية مثل معدل التضخم (INF)، والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وسعر الفائدة (R)، وسعر الصرف الحقيقي (EX)، والانفتاح التجاري (TO) على الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، الذي يُعتبر مؤشرًا أساسيًا للنمو الاقتصادي. أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الناتج المحلي الإجمالي والمتغيرات المستقلة، مع تأثير معنوي قوي للاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي، وتأثير سلبي لسعر الفائدة على الناتج المحلي الإجمالي. كما أظهرت نتائج اختبار تصحيح الخطأ أن 93.6% من الانحراف عن التوازن طويل الأجل يتم تصحيحه خلال فترة واحدة، مما يدل على سرعة تعديل النموذج نحو التوازن. تم تقديم توصيات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، تحقيق استقرار الأسعار، تطوير سياسات الفائدة، وتعزيز الانفتاح التجاري، مع التركيز على الدروس المستفادة لتطبيقها في جمهورية مصر العربية.

يتعين على السياسات الحكومية في جمهورية مصر العربية أن تركز على تعزيز البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق استقرار الأسعار لدعم نمو اقتصادي مستدام وشامل. قدمت الدراسة توصيات لتطبيق ممارسات السياسة النقدية في جمهورية مصر العربية، من خلال تحسين إدارة معدلات الفائدة والتحكم في التضخم، مما يمكن أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار اقتصادي الكلمات الدالة: السياسة النقدية، النمو الاقتصادي، الاستثمارات الأجنبية، معدل التضخم، سعر الفائدة، ماليزيا، الاستقرار الاقتصادي، نموذج الفجوات الزمنية المتباطئة (ARDL)