يسعى هذا البحث إلى كشف فرضية استخدام القانون الجنائي، من أجل حماية الأعمال الإدارية للدولة في مؤسساتها العامة وسلوكيات العاملين فيها التي تؤدى إلى جرائم، مبدأ التوازن الذي يربط بين الحفاظ على المصلحة العامة وحسن سير وانتظام المرافق العامة، هو الذي يجعل تدخل القانون الجنائي صالحاً لتحقيق الأغراض المراد تحقيقها منها، مثل الردع العام والخاص وأرضاء العدالة وتهدئة شعورها الكامن في النفس البشرية لكل أفراد المجتمع، النصوص الجنائية لا تنفصل عن النصوص الموضوعية في القوانين الأخرى، فوسيلة حماية النصوص الموضوعية موضوع التطبيق هي النصوص الجنائية، ولا محل للحديث عن هذا النشاط القانوني وهذه السرعة والإنجاز في الأعمال، إذا كان هناك انتهاك للحقوق والواجبات ولعل الضمانات الخاصة التي قررها المشرع فى القواعد الإدارية وحمايتها بواسطة القانون الجنائي، تنطلق من هذا الارتباط أو هذه الموازنة.