لقد ثبت أن الهيئات التشريعية في جميع أنحاء العالم فشلت في الامتثال للالتزامات الدستورية الواضحة لسن التشريعات. وبالإضافة إلى ذلك ، فقد تم الاعتراف منذ مدة طويلة بإعمال الحقوق الدستورية باعتبارها مسألة ليس فقط منع انتهاكها عن طريق السلوك الإيجابي، بل وأيضاً انتهاكها عن طريق التقاعس عن العمل. وقد تبين أيضًا أن مثل هذا التحول الواضح له فوائد عديدة تلعب دورًا مهمًا في ترجيح مخاطر تطبيق مثل هذه الصلاحيات إن إلزام السلطة التشريعية بالامتثال لواجباتها الدستورية هو الفائدة الأولى من تحميل المحاكم الدستورية دور المشرع الإيجابي. يقع على عاتق الهيئات التشريعية واجب، ووجب أداء صلاحياتها التشريعية الإيجابية التي تفرضها الدساتير بشكل صريح. إلا أن المشرعين غير ملزمين بتنفيذ هذه الاختصاصات لعدم وجود إكراه لتنفيذ هذه الالتزامات. ومن ثَم لا توجد جهة أخرى لها صلاحية إلزام السلطة التشريعية بممارسة هذه الالتزامات الإيجابية.