يتناول هذا البحث السياسة الضريبية للضريبة على القيمة المضافة من خلال دراسة مقارنة لتطبيقها في مصر وفرنسا ودول الخليج العربي، مع التركيز على الكويت وعمان وقطر. تُعد الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة الأكثر انتشاراً عالمياً، حيث تُطبق في أكثر من 120 دولة وتُعتبر عنصراً أساسياً في النظم المالية الحديثة لدورها المهم في تعزيز الإيرادات الحكومية ودعم التنمية الاقتصادية. يستعرض البحث طبيعة الضريبة باعتبارها ضريبة استهلاكية تُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، مع التركيز على خصائصها من حيث الحيادية والكفاءة. كما يتتبع تطورها التاريخي منذ تطبيقها لأول مرة في فرنسا عام 1954 وحتى انتشارها العالمي. يركز البحث أيضاً على الفروق في تطبيق الضريبة بين الدول المتقدمة والنامية. ففي حين تعتمد الدول المتقدمة، مثل فرنسا، على أنظمة ضريبية متطورة تحقق التوازن بين العدالة والكفاءة، تواجه الدول النامية تحديات مثل التهرب الضريبي وضعف الإدارة الضريبية. يقدم البحث تجربة مصر مع الضريبة منذ عام 2016، موضحاً دورها في زيادة الإيرادات وتقليص عجز الموازنة، رغم تأثيرها على معدلات التضخم والفئات ذات الدخل المحدود. في دول مجلس التعاون الخليجي، يُبرز البحث اعتماد الضريبة كجزء من جهود تنويع الإيرادات بعيداً عن النفط. في المقابل، يتميز النموذج الفرنسي بمرونة تطبيقه ومراعاته للتنوع في معدلات الضريبة حسب نوع السلع والخدمات. يقدم البحث فهماً شاملاً لدور الضريبة على القيمة المضافة في دعم السياسات الاقتصادية والمالية في السياقات القانونية المختلفة.