استهدف هذا البحث دراسة واختبار العلاقة بين الروابط السياسية للشركات والسيطرة العائلية والتفاعل بينهما على فترة تأخير إصدار تقرير المراجعة، وذلك من خلال إجراء دراسة تطبيقية على عينة من البنوك التجارية العاملة في لبنان خلال الفترة من 2012-2018، بإجمالي مشاهدات (154) مشاهدة.
توصل البحث إلى وجود تأثير إيجابي معنوي للروابط السياسية للشركات على فترة تأخير إصدار تقرير المراجعة، مما يشير إلى أن فترة تأخير إصدار تقرير المراجعة تكون أطول في البنوك ذات الروابط السياسية مقارنةً بغيرها من البنوك. وقد يرجع ذلك إلى محاولة إدارة البنوك ذات الروابط السياسية إدارة أرباحها لخدمة مصالح حلفائها السياسيين، مما يعرّض هذه البنوك لمخاطر أعلى، ومن ثم يؤثر على تقييم المراجع لمخاطر الأعمال في هذه البنوك، مما يزيد من فترة تأخير إصدار تقرير المراجعة.
كما أظهرت النتائج وجود تأثير سلبي معنوي للسيطرة العائلية على فترة تأخير إصدار تقرير المراجعة، مما يشير إلى أن فترة تأخير إصدار تقرير المراجعة تكون أقصر في البنوك ذات السيطرة العائلية المرتفعة مقارنةً بغيرها من البنوك. تعكس هذه النتيجة اتباع إدارة البنوك ذات السيطرة العائلية سلوك تقارب المصالح بدافع المحافظة على سمعة البنك واستمراريته في المستقبل؛ ومن ثم تمارس دورًا رقابيًا يزيد من فعالية الحوكمة ويعزز من جودة التقارير المالية، مما يساعد على تخفيض فترة تأخير إصدار تقرير المراجعة.
وأخيرًا توصل البحث إلى وجود تأثير سلبي معنوي للتفاعل بين السيطرة العائلية والروابط السياسية للشركات على فترة تأخير إصدار تقرير المراجعة، مما يشير إلى أن البنوك التي تجمع بين السيطرة العائلية والروابط السياسية تكون فترة تأخير إصدار تقرير المراجعة أقل مقارنةً بغيرها من البنوك.