تناولت هذه الدراسة " المجلس الدستوري التشادي"باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة التشادية التي ظهرت مع نشوء الدولة في ستينيات القرن الماضي، والوقوف على دوره فيما يتعلق بتحقيق الدولة المؤسسية والقانونية. ومع نص المشرع الدستوري على أهمية المجلس في كافة الدساتير، إلا أنه لم يتجسد في الواقع إلا في حقب تاريخية معينة وكان من أكثر المراحل التاريخية التي وجدت تجسيداً له على الواقع مرحلة دستور مارس (1996)، حيث تم إنشاء المجلس الدستوري تلبية لتوصية المجتمعين في المؤتمر الوطني المستقل، فوضع القانون العضوي المنظم للمجلس رقم: (19/ ب ر/98) بتاريخ: (2/11/1998)، وتم تعديله بالقوانين العضوية رقم: (6/ ب ر) بتاريخ: (27/4/2005) و(24/ ب ر2009) بتاريخ: (21/6/2006) وقانون رقم: (6/ ب ر/2009) بتاريخ: (5/2/2009). كما تستعرض الدراسة بيان أهم الاختصاصات وآليات عمل هذه المؤسسة، لتصل إلى أن الدور الحقيقي لهذا المجلس لم يحن بعد بالصورة المنصوص عليها في الدستور والقوانين، لذا توصي الدراسة بأهمية إعادة إحياء الدور الحقيقي لهذا المجلس ومن ثم البناء على النصوص الدستورية التي تتعلق باختصاصاته وآليات عمله التي تحقق الدولة المؤسسية في تشاد وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وصيانة الدستور.