خضع تنظيم الحق في المعاش لتشريعات قانونية متعاقبة، حتى صدر قانون التأمينات والمعاشات رقم 48 لسنة 2019م، باعتباره الشريعة العامة لاستحقاق المعاشات، كأحد الحقوق الدستورية الاجتماعية، وفي ذات الوقت نظم المشرع بقوانين متفرقة معاشات الكادرات الخاصة بالقانون رقم 46 لسنة 1964م وتعديلاته المتعاقبة.
 وتعددت تلك الفئات التي تم استعرضها بين منتسبي القوات المسلحة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ وأعضاء الرقابة الإدارية؛ ومنتسبي هيئة الشرطة؛ وأعضاء السلطة القضائية؛ وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي؛ وتبين لنا الفلسفة التشريعية لمعاشات الكادرات الخاصة وموقف القضاءين الدستوري والإداري من تطبيق قواعد المعاشات على هؤلاء، والمبادئ الحاكمة -المساواة، والنسبية، المغايرة لاختلاف المراكز القانونية- وفلسفة المشرع من الأخذ بالتمييز الإيجابي لمعاشات الكادرات الخاصة، وانتهي بناء البحث لاقتراح بعض التعديلات الدستورية والقانونية لضبط قواعد صرف معاشات الكادرات الخاصة في ضوء مشروعية التمييز الإيجابي.