يهدف البحث الحالي إلي الكشف عن واقع نظام التلمذة الصناعية بمؤسسات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني " دراسة ميدانية" من وجهة نظر العاملين بها، وقد اعتمد البحث الحالي علي المنهج الوصفي في جمع المعلومات وتفسيرها، مع الاستعانة بالاستبانة كأداة بحثية تم تطبيقها علي عينة عشوائية طبقية قوامها (500) فرداً من الإداريين ومدرسين المواد النظرية ومدربين الدراسة العملي، وتوصلت نتائج البحث إلي أن المتوسط العام لدرجة تقدير أفراد الدراسة لواقع نظام التلمذة الصناعية بمؤسسات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني قد جاء بدرجة تحقق منخفضة، حيث جاء بُعد لائحة وإجراءت قبول الطلاب في المرتبة الأولي بينما جاء بُعد المقررات الدراسية والبرامج التدريبية في المرتبة الأخيرة، وقد أوصي البحث بضرورة تطوير نظام التلمذة الصناعية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لما له من تأثير في مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم المهني، ونفع كبير لقطاع الصناعة المصرية وسوق العمل.
أولت الدول المتقدمة التعليم المهني اهتماماً بالغاً منذ زمن بعيد، وطورت من أنظمتها التعليمية في ضوء هذا الاهتمام؛ لتناسب احتياجات سوق العمل بها، واعتبرت هذا التطوير بمثابة مشروعات قومية تشارك فيه جميع مؤسسات الدول؛ لإيمانها بالعلاقة الوطيدة بين تطوير مؤسسات التعليم المهني وبين الوفاء باحتياجات سوق العمل من رأس المال البشري، وأن التنمية الشاملة ونهضة المجتمع بوصفها كُلاً لن تحدث دون تطوير التعليم بشكل عام، والتعليم القائم على العمل والإنتاج بشكل خاص