إن الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على إشكالات ترجمة النصوص القانونية ، الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة ذات الشحنة الثقافية والتواصلية ، من منظور وظيفي يراعي الأبعاد الثقافية والتداولية والاختلافات الدينية والاجتماعية . وعبر هذه الدراسة سعى الباحث إلي الإجابة على العديد من الأسئلة التي تتعلق بمدى صعوبة ترجمة النصوص القانونية التي لا تقتصر فقط على تباين البيئات الثقافية واللغوية والقانونية التي تحدث فيها ، وإنما أيضاً على المستخدمين المستهدفين بثقافتهم القانونية الخاصة ومعرفتهم المتخصصة ، حيث سعى الباحث إلى توضيح مدى فعالية المنهج الوظيفي في ترجمة النصوص القانونية من خلال تطبيق نموذج وظيفي لتحليل النصوص وتقييم جودة الترجمة وهما نموذج هاوس (2015) ونموذج نورد (2005).
أجاب الباحث عن ما يتعلق بكيفية تطبيق النماذج المذكورة على النص القانوني ، كما أوضح أهميه اعتماد تقنيات الترجمة الوظيفية في ترجمة النصوص القانونية لتحقيق الهدف الأسمى للوصول إلى أدق ترجمة من وجهة نظر وظيفية ،
إن من أهم مبادئ النظرية الوظيفية هو إحداث الأثر الوظيفي المكافئ في بيئة الهدف وثقافته وقرائه مع مراعاة الأبعاد اللغوية وغير اللغوية المتمثلة في اختلاف الثقافة والايدولوجيا وكذا البعد التداولي والاجتماعي وليس فقط المحتوى النصي. لقد قام الباحث بتوضيح العلاقة بين المنهج الوظيفي وجودة مخرجات الترجمة القانونية وذلك من خلال تطبيق تقنيات الترجمة الوظيفية ، حيث قام الباحث بتحليل الاتفاقيات القانونية المذكورة وتحديد الأساليب التي اتبعها مترجمو الأمم المتحدة في عملية الترجمة مع اقتراح ترجمات وظيفية بديلة عند الضرورة. لم يغفل الباحث عن الانتقادات الموجهة للنظرية الوظيفية.