هدفت الدراسة إلى : تحليل تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي (نموذج النمو المدفوع بالصادرات) في مصر خلال الفترة (1974-2023) لتحديد مدى تحقيق نموذج النمو القائم على التصدير في مصر. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج القياس. وخلصت الدراسة إلى: أن قيمة صادرات المنتجات بالدولار الأمريكي الثابت عام 2010 ارتفعت من 2.3 مليار دولار عام 1974 إلى 119.5 مليار دولار عام 2023، وزادت بنحو 60 ضعف خلال فترة الدراسة. كما يتصف هيكل الصادرات المصرية بالضعف والطبيعة الأولية بسبب اعتمادها على المصادر الأولية وضعف المحتوى التكنولوجي. كما تعد تركيا أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية، بينما تعد الصين وجهة الاستيراد الأولى لمصر خلال فترة الدراسة. استخدمت الدراسة الطريقة القياسية لنموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (طريقة اختبار الحدود) ARDL واختبار Bound. وتبين أن هناك علاقة متوازنة طويلة المدى بين متغيرات الدراسة، حيث تبين أن هناك تأثير إيجابي لـ (نمو صادرات المنتجات EXPORT_G، ونسبة صادرات المنتجات من السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي EXPORT_TO_GDP، ونسبة تراكم رأس المال إلى الناتج المحلي CAPITAL_FORM على نمو الناتج المحلي الإجمالي.  أظهرت نتائج نموذج ECM أنه يمكن تصحيح الأخطاء قصيرة المدى حتى يتم العودة إلى حالة التوازن طويلة المدى. ويرجع ذلك إلى ظهور إشارة سلبية بالنتائج بلغت (0.245827).