يمثل تحقيق استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الرفاهية الاقتصادية تحديًا كبيرًا أمام الحكومات في جميع دول العالم. ويُعد تراكم رأس المال المادي والبشري من المحددات الأساسية للنمو الاقتصادي. في هذا السياق، تلعب الصحة دورًا محوريًا باعتبارها أحد مكونات رأس المال البشري، حيث تؤثر على الإنتاجية من خلال تحسين كفاءة العمال وتقليص أيام الإجازات المرضية. ويواجه النظام الصحي في مصر تحديات كبيرة، مثل نقص التمويل وارتفاع حجم الانفاق الصحي من الجيب. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الإنفاق الصحي والنمو الاقتصادي خلال الفترة من 2000 إلى 2022. وقامت الدراسة باستخدام تحليل السلاسل الزمنية، بما في ذلك اختبارات جذر الوحدة (Unit root tests) واختبار ديكي- فولر الموسع Augmented Dickey-Fuller test)) ومعيار أكايكي للمعلومات (Akaike Information Criterion). وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير معنوي بين الإنفاق الصحي والناتج المحلي الإجمالي في الأجل القصير. وختاما توصى الدراسة بضرورة مراقبة تقدم الإصلاحات في قطاع الصحة من منظور الإنفاق الصحي، نظرًا لأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل من المتوقع أن يُحدث تغييرات جوهرية في آليات تمويل الرعاية الصحية، وتمثل تلك التغييرات المتوقعة آفاقا واسعة للأبحاث المستقبلية.