تجسد الهدف الرئيس للبحث في دراسة أثـر تحريـر سعر الصرف على معدل التضخم في مصر، توصل البحث إلى أنه يوجد علاقة بين أنظمة سعر الصرف ومعدلات التضخم، كما أن هناك علاقة طردية قوية بين سعر الصرف ومعدل التضخم، وأكدت المؤشرات الكمية تمكن الدولة المصرية من السيطرة على سعر صرف الدولار، نتيجة لبـرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل التي انتهجته مما حافظ على قيمة الجنيه المصري في الثلاث سنوات الماضية، وأن هناك بعض الآثار السلبية على الاقتصاد المصري ممثله في ارتفاع معدل التضخم مما أفقد الاقتصاد جزء من القدرة التنافسية.
أوصى البحث بالتأكيد على واضعي السياسات الاقتصادية توخي الحيطة والحذر عند اتباع سياسة الصرف المرن بما يتفق والأوضاع الاقتصادية لما لذلك القرارات من آثار اقتصادية واجتماعية، وأن تكون العلاقة بين أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم مستقرة بما يمكن من التنبؤ، كما يجب على السلطة النقدية أن تكون لها القدرة على التأثيـر بأدواتها المختلفة بفعالية وكفاءة في حالة انحراف معدل التضخم عن قيمته في المستقبل، وضرورة وجود أسواق مالية لرأس المال متطورة للاستخدام الأمثل لتلك الأدوات بحيث ينتقل أثـرها على النشاط الاقتصادي بما يمكن من عملية التصحيح في الوقت المناسب.