مما لاشك فيه أن مكافحة الإرهاب تعد تحديًا كبيًرا للمجتمعات في العصر الحديث، و مع ذلك يجب أن تتم هذه المكافحة بطرق تحقق التوازن الصحيح بين الأمن القومي وحقوق الإنسان الموضوعية من خلال تبني تشريعات و سياسات تضمن حماية الأمن العام، والمجتمع بأكمله، بينما تحترم في الوقت نفسه حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد، فالأمن و حقوق الإنسان و حرياته صنوان لا ينفصمان. حيث أفضت مكافحة الإرهاب في العديد من الدول إلى المساس بحقوق الإنسان الموضوعية، وهي مجموعة الحقوق الأساسية التي تنطبق على جميع الأفراد بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو لونهم أو عرقهم أو خلفيتهم الاجتماعية والتي يجب احترامها في جميع الأوقات حتى في سياق مكافحة الإرهاب. فمع التسليم بحق الدولة في الدفاع عن أمنها القومي، إلا أنه يجب مراعاة التنسيق بين مصلحة المجتمع في صونه من الإجرام و الحد من تفاقمه، و بين حقوق الأفراد و حرياتهم حتى أولئك المشتبه في كونهم إرهابيين أو المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، و أن تتوازى تدابير مكافحة الإرهاب مع حقوق الإنسان و سيادة القانون بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمكافحته و ألا يتحول الظرف الطارئ المتمثل في الإرهاب إلى مبرر للانقضاض على الديمقراطية و انتهاك حقوق الإنسان.