تقوم الدراسة على تحليل العلاقة المتبادلة بين تطور الدين العام ومعدلات التنمية الاقتصادية خلال الفترة( 2002-2019) والانعکاسات السلبية والايجابية لعناصر استدامة التنمية الاقتصادية ،وحيث يمثل الدين الخارجي 85% من الناتج المحلي الإجمالي والدين المحلي يقدر 4.6 تريليون جنية لعام 2019 فيهدد النمو الاقتصادي مؤثر في الادخار والتضخم والقدرة الاستيرادية ، حيث ارتفع إجمالي الدَّين الخارجي للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل بنسبة 5.3% إلى 7.8 تريليون دولار في عام 2019 وقد بلغت حصة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسات الدولية التي تواجه مخاطر حالة مديونية حرجة أو تعانيها حوالي 50% في يوليو 2019. واستخدمت الدراسة النماذج القياسية للسلاسل الزمنية لتحديد العلاقة بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي وتوصلت الدراسة الي التأثير الإيجابي للمدي القصير والطويل للدين الخارجي علي التنمية الاقتصادية المتمثلة في الاستثمارات بغية استخدامه في الإنتاج ، وأيضا التأثير السلبي نتيجة التمويل الحکومي لتغطية عجز الموازنة ،واوصت الدراسة زيادة الإيرادات العامة وادماج الاقتصاد الرسمي والغير رسمي وکذلک التنوع في مصادر التمويل بخلق بيئة استثمارية اجنبية ومجلية ،والاهتمام بالعنصر البشري.