هدف البحث لدراسة مدى تمكن الآليات الحالية لمحاسبة التغطية من تمثيل أنشطة إدارة مخاطر السوق بصدق في القوائم المالية وتحديد الصعوبات التي تعوق محاسبة التغطية عن تحقيق هذا الهدف.
وتوصل البحث إلى أنه بالنسبة للتغطية الجزئية أو تغطية بند منفرد فإن الآليات الحالية لمحاسبة التغطية تركز على تقديم معلومات إما عن تغطية خطر التعرض لتغيرات في القيمة العادلة أو تغطية خطر التعرض لتقلب في التدفقات النقدية، أما بالنسبة للتغطية الكلية أو تغطية محفظة من الأصول أو الالتزامات المالية ضد حطر سعر الفائدة فإن الآليات الحالية لمحاسبة التغطية تركز على تقديم معلومات عن القيمة العادلة فقط ولا توفر معلومات عن تغطية خطر التقلب في التدفقات النقدية رغم أن الهدف من التغطية هو تخفيض التقلب في التدفقات النقدية والقيمة العادلة معاً.
كما توصل البحث إلى أن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية التي تلتزم بها البنوك المصرية والصادرة عن البنك المركزي تجاهلت محاسبة التغطية الكلية أو محاسبة تغطية المحافظ وهو ما يعني أن الآليات الحالية التي تطبقها البنوك المصرية لا تمثل بصدق أنشطة إدارة المخاطر في القوائم المالية.
وأخيراً توصل البحث إلى أن المتطلبات الحالية لمحاسبة التغطية تؤدي إلى تمثيل التغطية بشكل غير مباشر، ولا تصور أنشطة الإدارة الديناميكية للمخاطر، كما أنها لا تقدم صورة كاملة عن تعرض المؤسسة للخطر المدار، ولا تقدم صورة كاملة عن مركز المخاطر الذي يتضمن مخاطر تم اتخاذ قرار بعدم تغطيتها، وفي الواقع غالباً ما تستخدم هذه الآليات لمعالجة التقلب في الأرباح والخسائر بدلاً من تمثيل أنشطة إدارة المخاطر في حد ذاتها في القوائم المالية.