هدفت هذه الدراسة الى قياس اثر التخصص الصناعى لمراجع الحسابات الخارجى على ممارسات التجنب الضريبى، وتم القياس من خلال الدراسة التطبيقية التى تم اجراءها على الشركات غيرالمالية المقيدة بالبورصة المصرية. وتم استخدام نموذج الانحدار الخطى المتعدد لاختبار فروض الدراسة، ويتكون نموذج الأنحدار من المتغير التابع (التجنب الضريبى) وتم قياسه بالفرق بين معدل الضريبة القانونى بالدولة ومعدل الضريبة الفعلى، ومعدل الضريبة النقدى للتدفقات النقدية التشغيلية، وتشتمل المتغيرات المستقلة على (التخصص الصناعى لمكاتب المراجعة مقاساً بالحصة السوقية، وحجم مكاتب المراجعة، وجودة عملية المراجعة،اما المتغيرات الرقابية فتشتمل على (نوع القطاع، ومعدل العائد على الأصول، ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، والرافعة المالية).     وتوصلت الدراسة الى ان العديد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تقوم بممارسات التجنب الضريبى، وتوجد تاثيرات للتخصص الصناعى لمراجع الحسابات الخارجى بدلالة المتغيرات الرقابية (معدل العائد على الأصول، ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، والرافعة المالية) على ممارسات التجنب الضريبى، كما توجد تأثيرات للتخصص الصناعى لمراجع الحسابات الخارجى باختلاف المتغيرات الرقابية طردياً وعكسياً على ممارسات التجنب الضريبى.