لقد سلكت بعض الحكومات - عن طريق مؤسساتها - نظام الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن ذلك يعتبر من أساليب البنية التحتية، كما يتمثل الهدف من عقود الفيديك بين القطاعين العام والخاص في استخدام التمويل الخاص مع المشاركة في المسئوليات والمخاطر التي تنشأ عن تنفيذ المشروعات، حيث تحتاج العلاقة المتشابكة بين صاحب العمل والمقاول مواجهة التغييرات المختلفة التي تطرأ أثناء تنفيذ عقد الفيديك، وهو الأمر الذى يتطلب دقة التنظيم وحسن الصياغة، ووضع شروط عادلة للحد من المشكلات المقترنة بتنفيذ عقد المقاولة؛ لذلك يثور التساؤل، هل توجد مخاطر يمكن أن تتفاجأ بها الجهة الإدارية أو شركة المشروع عند التعاقد، طبقًا لعقود الفيديك؟ ولقد توصلنا إلى أن الأصل في مبدأ توزيع المخاطر في عقود الفيديك، هو وضع نظام دقيق لتوزيع المخاطر بين الأطراف المختلفة، ويتم توزيعها عن طريق آليات تعاقدية اتفاقية لتحقيق عنصر الاستقرار في تلك العقود حيث إنها من العقود الحديثة نسبيا، وإذا كانت العقود الإدارية في مجملها تقوم على أسلوب التحويل السابق لكل المخاطر إلى المتعاقد مع جهة الإدارة بمعنى أن جهة الإدارة هذه إنما تعم لقدر استطاعتها على التخلص من المخاطر المحيطة بتلك العقود، بحيث يتحملها في نهاية المطاف المتعاقد معها منفردًا، فإن عقود الفيديك ليست كذلك باعتبارها عقودًا ذات صبغة تمويلية أساسها قيام القطاع الخاص بتمويل الإنشاءات والتجهيزات في مجال البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة دون تحميل ميزانية الدولة الكثير من الأعباء المالية. Some governments have adopted a partnership system with the private sector through their institutions, considering it as a method for infrastructure development. The objective of FIDIC contracts between the public and private sectors is to utilize private funding while sharing responsibilities and risks associated with project implementation. The intertwined relationship between the employer and the contractor requires managing the various changes that occur during the execution of a FIDIC contract, which necessitates precise organization and proper drafting, as well as fair terms to minimize issues related to contract execution. Hence, the question arises: Are there risks that the administrative authority or the project company might unexpectedly encounter when contracting according to FIDIC contracts? We found that the fundamental principle of risk distribution in FIDIC contracts is to establish a precise system for distributing risks among the different parties. This distribution is achieved through contractual mechanisms and agreements to ensure stability in these contracts, given that they are relatively modern contracts. While administrative contracts generally involve transferring all risks to the contractor with the administration, meaning that the administration strives to eliminate as many risks as possible, ultimately leaving the contractor alone to bear them, FIDIC contracts are different. They are financial contracts based on the private sector financing construction and facilities in infrastructure and public services without placing significant financial burdens on the state budget.