تتناول الدراسة مظاهر الفساد في الجهاز الإداري في المملكة الحيثية، حيث حوت مصادرها –مثل بقية ممالك الشرق الأدنى القديم- الكثير من حالات الفساد، وبناءً على الكثير من النصوص المختلفة سواء كانت حوليات القصر الملكي أو أرشيفات تابيكا وإيمار بالإضافة إلى القوانين الحيثية؛ فإن حالات الفساد شملت مختلف القطاعات والمؤسسات داخل المملكة الحيثية مثل: القصر الملكي، والمؤسسة العسكرية، والموظفين المدنيين بمختلف هيئاتهم مثل موظفي "اليورياني" والقضاة، والكهنة، والخزانة، والكتبة، وغيرهم، وتنوعت حالات الفساد لتشمل عدة أوجه منها: إساءة استخدام السلطة، الاختلاس، الرشوة، التقصير في العمل، الاشتراك في الانقلاب الملكي والسرقة. كما تشير الدراسة إلى أن الفساد في المملكة الحيثية كان نتيجة لعدة عوامل، منها الصراعات داخل القصر الملكي، والتي قد تسببت في تبني سياسات فاسدة لصالح بعض المسؤولين على حساب المصالح العامة، كما أن تركّز السلطة والثروة في أيدي بعض المسئولين جعلهم يسيئوا استخدامها ويتورطوا في عمليات فساد مختلفة. وعلى الجانب الآخر لم اتخذت الإدارة الحيثية المتمثلة في الملك عدة إجراءات ضد العديد من حالات الفساد مثل القتل والغرامة والتوبيخ.