تدور فكرة البحث حول تنفيذ احكام التحكيم التجاري ذات الطابع الدولي، إذْ إن الأصل هو تنفيذ حكم التحكيم بشكل رضائي (طوعي) من جانب الأطراف بعد صدوره، ولكن قد يرد على هذا الأصل استثناء معين يتمثل بامتناع احد الأطراف عن التنفيذ او تقاعسه عن ذلك مما يستوجب تدخل القضاء في عملية تنفيذ احكام التحكيم . خصوصاً وان الموقف القانونى غير واضح من تلك المسألة، فعلى الرغم من اشارت قوانين الاستثمار الى امكانية حسم ما ينشأ عنه من منازعات عن طريق اللجوء الى التحكيم الدولي، وكذلك الحال بالنسبة لقوانين تنفيذ العقود الحكومية الصادرة حديثا فقد اجازت اللجوء الى التحكيم الدولي في حالة نشوب نزاع بين الجهات المختصة في دولة التنفيذ والطرف الأجنبي المتعاقد معها، إذْ أبرمت العديد من الوزارات العراقية كثيراً من العقود مع الجهات الأجنبية وقد ضمنت تلك العقود شرط اللجوء الى التحكيم الدولي في حالة نشوء النزاع بينهما، وقد اختارت قوانين أجنبية مختلفة للتطبيق على موضوع النزاع كالقانون الإنجليزى والسويسري، كما اختارت جهات أجنبية للفصل في النزاع كغرفة التجارة الدولية في باريس، ومركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وغيرها، ومع ذلك فلم تبين الآلية الاجرائية المتبعة في حالة صدور احكام تحكيمية بناء على تلك العقود بحيث لم تبين كيفية تنفيذها داخل العراق عند صدورها في الخارج، وهذا كله مع عدم وضوح نصوص قانون المرافعات المدنية و التجارية المتعلقة بتنفيذ الاحكام الاجنبية فهل تسري على التحكيم الدولي ام تقتصر على التحكيم الداخلي.