يُعدُّ عقد التخصيم من العقود التي أوجدتها الضرورات العملية استجابة لمتطلبات الحياة التجارية والمتعاملين فيها، كما يعتبر من الوسائل الفعالة التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والعالمي، حيث يُعدُّ نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط، حيث أن أغلب المشروعات لديها مستحقات مالية آجلة نتيجة مبيعاتها، وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح لهذه المشروعات القيام ببيع تلك الحقوق المالية الآجلة دون الحاجة إلى انتظار تاريخ الاستحقاق مما يساعدها على إتمام عملياتها الإنتاجية والخدمية. حيث يعتبر تحصيل الحقوق التجارية من اهم التحديات التي تواجه المنشأت التجارية لانها تتطلب أن يتوافر لديها الإمكانيات المالية والإدارية اذ ان الحسابات المتأخرة وغير المنتظمة هي من أهم معوقات نمو الشركات، وأحد الأسباب الرئيسية لإفلاسها. وقد يتضمن عقد التخصيم ثلاثة أطراف، الطرف الأول: شركة التخصيم أو ما تُسمى بالمخصم، أما الطرف الثاني: فهو عميل شركة التخصيم وهو البائع أو مقدم الخدمة، والطرف الثالث: هو المشتري المدين مما ثير بعض التحديات القانوينة ومنها ما هو النظام القانوني الذي يحكم شراء الحقوق التجارية بموجب عقد التخصيم، ومدى فعالية التخصيم في علاج مشاكل تحصيل الحقوق، وما المشكلات القانونية المتعلقة بعقد التخصيم قيما يتعلق بالطبيعة القانونية لعقد التخصيم، وتقتصر الدراسة على بيان الجانب القانوني لعملية التخصيم ، وقد توصل البحث إلى أن عقد التخصيم هو عقد قائم بذاته، له كيانه المستقل والمتميز عن غيره من العقود والتصرفات المشابهة له، بحيث يجمع بين طياته خصائص العديد من العقود والتصرفات، لكنه يستقل عنها ولا يمكن إضفاء أي منها على هذا العقد، فهو يتمتع بخصائص معينة تساهم في إظهار طبيعته الخاصة .