يتناول البحث إشكالية النطاق الموضوعى لفرض الضريبة على القيمة المضافة ، حيث تشترط معظم التشريعات المقارنة أن يكون الشخص الملتزم بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها ممن يزاولون نشاطاً اقتصادياً.
بيد أن تعبير النشاط الاقتصادى يتطلب تحديد مفهومه، ومجال تطبيقه فى الواقع، والتفرقة بينه وبين صور أخرى من النشاط التى قد تتطلب تداولاً للسلع والخدمات التى تفرض عليها الضريبة، ولكن هذا التداول لا يكون فى إطار نشاط اقتصادى، كما هو الحال بالنسبة لمن يستخدمون هذه السلع أو الخدمات لأغراض الهواية الشخصية، أو بمزاولة عمل عارض لا يرقى إلى درجة الاحتراف، وأيضاً ما قد يثار من جدل ححول حكم الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.
وقد تناول البحث هذه الموضوعات فى إطار تحليلى لأراء الفقه الضريبى، وأحكام القضاء المقارن والمصرى، وخلص إلى أن كلاً من المشرع والقضاء المصرى ، كنظيره المقارن، يشترط للخضوع للضريبة أن يكون النشاط اقتصاديا، ولا يهم أن يكون هذا النشاط مشروعاً أم غير مشروع.مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة لبعض صور هذا النشاط . Abstract: The research deals with the problem of the objective scope of imposing value-added tax, as most comparative legislation requires that the person, obligated to collect and supply this tax, be engaged in economic activity.  However, the expression economic activity requires defining its concept, , the field of its application in reality, and distinguishing between it and other forms of activity that may require trading of goods and services on which the tax is imposed, but this circulation is not within the framework of economic activity, as is the case for those who use these goods or services for the purpose of personal hobby, or by practicing an accidental work that does not amount to the degree of professionalism, and also what may arise from the controversy about the rule of illegal economic activities with regard to the tax on Added value. The research dealt with these topics in an analytical framework of the views of tax jurisprudence, and the provisions of the comparative and Egyptian judiciary, and concluded that both the legislator and the Egyptian judiciary, like its comparative counterpart, is required to be subject to tax provided that the activity is economic, and it does not matter that this activity is legitimate or illegal, with blurred vision for some forms of this activity.