يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً هاماً فى توفير مصادر التمويل اللازمة، لتشجيع وتحقيق النمو الاقتصادي لاسيما فى الدول النامية ، والى تعانى نقصاً فى مصادر التمويل، وقد بذلت الحكومات المختلفة جهودا عديدة لتشجيع وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إليها، لسد إحتياجاتها من مصادر التمويل. إلا أن الممارسات الخاطئة وإنتشار الفساد بمختلف أنواعه يمثل عائقا حقيقياً أمام التدفقات الحقيقية لرؤوس الأموال، والتى تدخل بهدف الاستثمار الأجنبى المباشر، ويحد من فاعليتها فى تحقيق النمو الاقتصادى فى عينة مختارة تضم 9 دول من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد حظيت العلاقة بين الفساد والاستثمار الأجنبي المباشر بإهتمام العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية، إلا أن طبيعة هذه العلاقة لم تُحسم بعد، لذا هدف البحث إلى دراسة أثر الفساد على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من عام 2000 إلى 2022، وإختبار مدى صحة الفرض القائل بوجود علاقة بين الفساد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وإعتمد البحث على إتباع المنهج الوصفي التحليلي: لبناء الإطار النظرى لماهية كل من الاستثمار الأجنبي المباشر (من حيث مفهومه، ومحدداته والنظريات المفسرة لقيامه والآثار المترتبة عليه) ، والفساد (من حيث أنواعه وأسبابه مؤشرات قياسه والأثار المترتبه عليه، وأهم أليات التجارب الدولية الناجحة فى مكافحة الفساد)، ثم تحليل العلاقة بين الفساد فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تلك الدول باستخدام نماذج البانل داتا واختبار مدى صحة العلاقة بين المتغيرين، وأشارت أهم نتائج النموذج إلى إثبات صحة العلاقة الإحصائية والأثر السلبى للفساد على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى دول العينة خلال فترة الدراسة.