استهدفت الدراسة التعرف علي أثر تطبيق التقنيات الرقمية في الشركات ومؤسسات الأعمال على تطوير أساليب الفحص الضريبي في البيئة المصرية من خلال إجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري خلال الفترة الزمنية من عام 2017 إلى عام 2022.وقد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد تأثير طردي ذو دلالة احصائية لتطبيق تقنيات التحول الرقمي على أساليب الفحص والتحصيل الضريبي, وكذلك وجود تأثير عكسي ذو دلالة احصائية لتطبيق تقنيات التحول الرقمي على الفساد المالي للشركات مقيساً بمستوى النزاعات الضريبية والإدارة الحقيقية للأرباح بما ينعكس على مستوى العدالة الضريبية, هذا بالإضافة إلي عدم وجود تأثير ذو دلالة احصائية لتطبيق تقنيات التحول الرقمي على الحصيلة الضريبية مقيسه بمستوى التجنب الضريبي المنضبط (عدم وجود تهرب) باستخدام كلاً من معدل الضريبة الفعال & معدل الضريبة النقدي الفعال, ووجود تأثير عكسي ذو دلالة احصائية لتطبيق تقنيات التحول الرقمي على الحصيلة الضريبية مقيسه بمستوى التجنب الضريبي المتعسف (وجود تهرب) باستخدام كلاً من معدل الضريبة الفعال & معدل الضريبة النقدي الفعال.
وأوصت الدراسة بضرورة تدريب الفاحصين الضريبين علي المهارات الرقمية الجديدة, وكذلك تعزيز الإمكانات والبنية التحتية لمصلحة الضرائب المصرية الملائمة للتحول الرقمي, وأخيراً ينبغي على الهيئات التشريعية المصرية تقنين أوضاع التقنيات الرقمية لكي تلائم البيئة الضريبية المصرية.