برز خلال العقد الأخير تطور كبير ومتسارع فى مجال الذكاء الإصطناعي  لما له من قدرات هائلة على تطوير وتسهيل الحياة بشكل عام والمساهمة فى التنمية ،ولكن ظهر أيضا العديد من المخاطر والتحديات على رأسها قضايا اختراق الخصوصية ومروراً بالمخاطر الأمنية ووصولاً إلى الأثر السلبى على العمالة وتزايد البطالة، وما يمكن أن يحدثه هذا من تغيير فى الأخلاقيات وانعكاسات سلبية اجتماعية، لذلك أصبح التحول الرقمى أمر حتميا يجب التعامل معه ، كما برز دوره فى عملية صنع القرار الصحيح ورسم الأولويات، فى ظل عمليات التحول التى يشهدها العالم فى هذا المجال وأصبحت مسألة صناعة السياسات الاقتصادية لها دورا هاما فى تحقيق التنمية بمختلف مجالاتها.
قطعت الدولة المصرية جهداً كبيراً فى جازيتها للاستفادة من الذكاء الإصطناعى لتعزيز الاقتصاد الرقمى من خلال تطوير وحماية البنية التحتية والفوقية وصيانتها ، وقامت بوضع إستراتيجية وطنية واضحة وشاملة لتشجيع الذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى الداعم للاقتصاد الرقمى، وفى مقابل الجهود المبذولة برز العديد من التحديات التى قد تعرقل القدرة على المواكبة السريعة للتطور فى هذا المجال الحيوى مثل إعداد الكوادر البشرية، توفيرا لتمويل اللازم للتطوير، وضع ومراجعة الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لعمل الشركات الناشئة الهادفة للاستثمار فى مجالات الذكاء الإصطناعى والاقتصاد الرقمى , وهو ما يدفع الجميع للتكاتف والتفكير فى وضع الحلول المنطقية لتلك العراقيل والتحديات .