تتمثل مهمة القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي المصري وتوكيد شرعيتها الدستورية، وظهرت صياغة هذه المهمة عبر الدساتير المتعاقبة، وإنتهاءاً بالتعديل الوارد على الدستور الحالي لمواكبة تطور ذلك المفهوم، الذي لم يعد قاصراً على المجال العسكري بل أمتد للمجالات غير العسكرية لتغدو مهمة القوات المسلحة في هذا الصدد، نابعة من مسئوليتها الوطنية المقررة بنص الدستور حفاظاً على الأمن القومي المصري بمفهومه المعاصر.
يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد دعائم الدولة القانونية المعاصرة، وبمقتضاه توزع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على سلطات ثلاث متميزة، حيث يستقل كل منها في أداء وظيفتها،
إلا أن هذا الاستقلال لا يمكن أن يكون مطلقاً وإنما على العكس نسبياً يسمح بوجود بعض مظاهر التعاون بين هذه السلطات.
إدراكاً من المشرع الدستوري لأهمية المفهوم المعاصر للأمن القومي المصري، قد أعاد صياغة مهمة القوات المسلحة بما يواكب هذا المفهوم، وقد ضمن تلك الرؤية الجديدة هذه صلب وثائقه الدستورية، بما يؤكد حرصه على تأمين الدولة، والدفاع عنها ضد الخطر الخارجي أو الداخلي على حد سواء، انطلاقا من المسئولية الوطنية للقوات المسلحة وفقاً لنص المادة 86 من الدستور الحالي في الحفاظ على الأمن القومي المصري.