ويعتبر التعليم أحد محاور التنمية الشاملة, وبدون التعليم لا يمكن توسيع قاعدة التنمية, حيث صار التعليم جوهر عملية التنمية وقاطرة التقدم والقاعدة التي ترتكز عليها مقومات الأمن القومي وأن نكون أو لا نكون، وتنعكس هذه التحديات على منظومات المجتمع الأساسية وفى مقدمتها التعليم في مختلف مراحله، وبشكل خاص مرحلة التعليم الأساسي لكونه ركيزة أساسية للتعليم في مصر، والتعليم الأساسي حق جوهري بحد ذاته، كما أنه مدخل لإعداد الأفراد والمجتمعات بكاملها من أجل احترام واحتضان حقوقه الإنسانية الأخرى والتعليم هو بمثابة القطب الذى يواجه به الفقر، وهو الأساس لكل تنمية بشرية، لذلك فإن معظم الدول تنظر إليه على أنه خدمة ضرورية واستثمار في نفس الوقت، ولأن التعليم حق لكل المواطنين فهو أيضا استثمار للقوى البشرية وإعدادها الإعداد الكافي.  لذلك جاء التزام المجتمع الدولي خلال المؤتمر العالمي حول التربية للجميع الذى عقد فى مارس (1991م) جومتين– تايلاند بتأمين حاجات التعلم الأساسية ، وتبين إطار عمل لتحقيق التعليم للجميع، قد وضع مصر وغيرها من الدول أمام تحدى كبير، لأن تحقيق ذلك يتطلب طاقات وإمكانات هائلة تعجز هذه الحكومات وحدها عن الوفاء بها.