استهدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء على حجم الفاقد من المخلفات الزراعية التى لا يتم استغلالها اقتصادياً وتشكل تهديداً خطيراً للبيئة المحيطة بالإضافة إلى عرض دراسة جدوى اقتصادية لأحد مشروعات تدوير المخلفات الزراعية (قش الأرز) لإنتاج السماد العضوى (الكمبوست) واقتراح بعض السياسات المالية التى تعزز تدوير المخلفات الزراعية فى مصر.  وقد أوضحت نتائج الدراسة أن لمحافظة البحيرة أهمية نسبية من حيث كمية مخلفات مختلف المحاصيل والمتمثلة فى قش الأرز وحطب الذرة، وعروش بنجر السكر وعروش الطماطم ومخلفات زراعة الموز وأنه لايستفاد بكميات كبيرة منها، وقد تبين من الدراسة أن كمية قش الأرز فى محافظة البحيرة تقدر بحوالى 679 ألف طن وأن ما يتم تحويله منها إلى أسمدة عضوية نحو 14% أو ما يستخدم كأسمدة عضوية نحو 1% ويتم كبس نحو 40% وفرم نحو 35% والباقى ونسبته 10% يوجه للاستخدامات الأخرى مع الأخذ فى الاعتبار أن الكبس لا يعتبر تدوير للمخلف ولكنه إحدى طرق حفظه لتقليل مساحة تخزينة كما أن القش المفروم لا تعتبر طريقة ممثلى لإعادة التدوير. وقد أوضحت دراسة الجدوى الاقتصادية لتدوير قش الأرز إلى سماد عضوى (كمبوست) والتى أجريت من خلال تلك الدراسة والمقترح إقامة المشروع الخاص بها بالأراضى الجديدة بمحافظة البحيرة أن إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالى 12.164 مليون جنيه وأن صافى العائد السنوى للمشروع يقدر بحوالى 6.195 مليون جنيه وصافى الربح المحاسبى السنوى بعد خصم أقساط الإهلاك حوالى 5.353 مليون جنيه. كما أوضحت نتائج التحليل المالى للمشروع أن فترة استرداد رأس ماله تقدر بحوالى 2.3 سنة، ومعدل العائد التكاليف عند معامل خصم 15% بلغ حوالى 1.45 ومعدل العائد الداخلى بلغ حوالى 43.63 وتشير جميع تلك المؤشرات إلى الجدوى المالية لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى ما أوضحته الدراسة من آثار غير مباشرة للمشروع تعكس جدواه الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد القومى. من حيث أثره على الميزان التجارى وإتاحة العديد من فرص العمل وتقليل الأضرار البيئية وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعى. كما أوضحت الدراسة مجموعة من السياسات الضريبية التى يمكن من خلالها تعزيز تدوير المخلفات الزراعية فى مصر والتى منها المعاملة الجمركية على معدات الإنتاج الزراعى وإعفاء مستلزمات الإنتاج فى مشروعات تدوير المخلفات الزراعية من ضريبة القيمة المضافة، وتعديل نظام الإحلال الضريبى واستخدام طريقة الإحلال المعجل لآلات ومعدات مشروعات تدوير المخلفات. وفيما يتعلق بالسياسات التنظيمية فقد كان من أهمها قيام البنك الزراعى المصرى بشراء حد أدنى من إنتاج مثل تلك المشروعات وتوريده للجمعيات الزراعية لتوزيعه على الزراع بتكلفة مناسبة وذلك بهدف تقليل مخاطر الاستثمار بالإضافة إلى ضرورة قيام الدولة بتخصيص الأراضى اللازمة للمستثمرين فى مجال تدوير المخلفات بأسعار مخفضة.