لفترات سابقة استبعدت العديد من الأدبيات الغربية وعلماء التنمية السياسية محاولات انتقال النموذج التنموي في بلدان شرق آسيا إلي مناطق جغرافية أخرى، ولاسيما في القارة الأفريقية، بل وصل البعض إلي الترويج بإستحالة التنمية في تلك القارة. بيدا أنه في العقود الأخيرة، بدأت بعض من البلدان الأفريقية في تحقيق مستويات تنموية ملحوظة (لا يشترط أن تكون تلك المستويات التنموية على غرار النموذج التنموي الآسيوي). فقد أدت سلسلة من السياسات التنموية الناجحة لتلك البلدان إلي إحياء الاهتمام العام بإمكانية تطبيق مفهوم " الدولة التنموية" في القارة.

وتركز الدراسة بشكل أساسي على الحالة الرواندية، فهي تمثل نموذجًا تنمويًا فريدًا لسببين: الأول، أن الدولة عانت من عقدين من واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية في تاريخ البشرية، فلم يعد يُنظر إليها من عدسة الإبادة الجماعية 1994، فقد نجحت خلال العقدين الأخيرين من الانتقال من حالة الإحتراب الأهلي والإبادة الجماعية إلي حالة الدولة التنموية. والثاني، النمو الإستثنائي لرواندا في ظروف لا تتمتع بمزايا اقتصادية وجغرافية مقارنة بنظرائها في دول القارة. ومن ثم يتبلور السؤال البحثي الرئيسي: كيف تمكنت رواندا من الانتقال من حالة الاحتراب الأهلي والإبادة الجماعية إلي الوصول إلي حالة الدولة التنموية؟ وتوصلت الدراسة إلي أن رواندا يمكن وصفها بأنها دولة تنموية واعدة ( ناشئة) ليست تنموية بالشكل المعتاد عليه على غرار النموذج التنموي الياباني، وذلك نظرًا لخصوصيتها وقصر مدة الانتقال من حالة الاحتراب إلي حالة الانتقال نحو التنمية. وتوصلت الدراسة تحديد ثلاثة عوامل أسهمت في نجاح التجربة التنموية الواعدة لرواندا بعد عام 2000: سياسات المصالحة وإعادة بناء الدولة والنسيج المجتمعي، وجود نخبة سياسية موجهة نحو تحقيق التنمية، وإصلاح الجهاز البيروقراطي ليكون أكثر كفاءة وفاعلية.