Abstract
تستهدف الدراسة الحالية التأكيد على الاهمية الاقتصادية لقطاع الزراعة المصرى وقدرته على إحتواء أهم المشكلات التى تعانى منها مصر وهى الأمن الغذائى ، خاصة فى ظل تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعة كنسبة من اجمالى الناتج المحلى سجلت اعلى نسبة (28.8%)عام 1974 لتتراجع (11.57%) عام 2020. ومع الزيادات المتتالية لعدد السكان الذى يتجاوز 102 مليون نسمة " وفق تعداد الجهاز المركزى المصرى للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2022" فإن هذا القطاع الذى يُعدّ أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ، ويسهم بحوالى إلى 14.5% من إجمالي الناتج المحلي. وتمثل الوظائف به ما يقدر بحوالي 28% من إجمالي الوظائف ، وأكثر من 55% من العمالة ذات الصلة بالزراعة في صعيد مصر. وللاسف يسيطر على هذا القطاع في مصر المزارع الصغيرة التي تستخدم ممارسات تقليدية لا تتوافق مع المعايير المعترف بها دوليًا. ليس ذلك فحسب بل أنه فى ظل استمرار الحرب الروسية الاوكرانية أصبح الامن الغذائى فى مصر مهددا وخاصة أن الاعتماد الاكبر على إستيراد القمح كان يتم من أوكرونيا بنسبة كبيرة ، و29% من تجارة القمح العالمية كانت تتم من روسيا واوكرنيا ، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم المنصرم.
ولتحديد التأثير الاقتصادى لقطاع الزراعة المصرى فى تحقيق الامن الغذائى ، فقد شرعت الدراسة الى توضيح رؤية متكاملة لهذا القطاع ، وتوضيح أهم المؤشرات المحققة للأمن الغذائى المصرى ، كذلك الوقوف على أهم نواقص السياسات الغذائية فى مصر ، وتحديد الحلول المتوقعة خلال المرحلة الآنية واهم متطلبات ذلك .