يهدف البحث إلى التعريف بمصطلح الزواج العرفي، وبيان حكمه الشرعي، والأسباب الاجتماعية التي أدت إلى كثرته وانتشاره، وبيان الحلول المناسبة لها، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث: التأكيد على أهمية توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية المختصة، وأنه أمرٌ لازمٌ لا يسع التهاون فيه، وذلك لما يترتب عليه من المصالح والمنافع الدينية والدنيوية للزوجين وللأولاد الناتجين عن هذا الزواج، وفيه حفظٌ وصيانةٌ للحقوق الزوجية، مع بيان أن هذا التوثيق ليس شرطًا ولا ركنًا شرعيًّا لعقد الزواج، بل هو شرطٌ قانونيٌّ راعى فيه المشرع المصلحة العامة للمجتمع، والمصلحة الخاصة للعاقدين، وأنَّ عدمَه لا يفضي بالعقد إلى البطلان أو الفساد، بل العقد صحيحٌ إذا استوفى شروطه وأركانه الشرعية، مع وجود الإثم والحرمة بمخالفة ولي الأمر في عدم التوثيق الرسمي له، كما بيَّن البحثُ أنه لا يصحُّ إطلاق الحكم ببطلان عقد الزواج العرفي أو صحته دون تفصيل، بل لابد في الحكم عليه من النظر الى استيفائه الشروط والأركان الشرعية كلها أو بعضها من عدمه، مع اعتبار الخلاف الفقهي المعتبر في بعض مسائل وأحكام الزواج، كالزواج بغير ولي، أو بغير شهودٍ مع وجود الإعلان أو عدمه.  ودعا البحث إلى ضرورة نشر الوعي الصحيح بمخاطر الزواج العرفي وضرورة الحرص على توثيق العقد، والتأكد من الأركان والشروط الشرعية، كما يوصي  بإعادة النظر في القوانين والأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي، ومنها قانون سن الزواج القانونية، وذلك بالسماح بالزواج قبل هذه السن بشرط أن يأذن بذلك تصريحٌ من محكمة الأحوال الشخصية، بعد عرض وبحث الأسباب التي تدعو إلى هذا الزواج المبكر من قِبل لجنة مختصة، يُصدِّق على قرارها القاضي، كما هو مقترح الأزهر الشريف بخصوص هذا الشأن، ومنها قانون المعاشات للمطلقات والأرامل، وإيجاد بديل حسنٍ لهن، بتوفير معاشٍ آخر أو غير ذلك، منعًا للإقدام على الزواج العرفي بغرض الحفاظ على معاش المطلقات والأرامل، كما يوصي البحث بوضع عقوبةٍ رادعةٍ لمن يتهاون في ترك التوثيق لعقد الزواج ويقدم على الزواج العرفي، وتحذير المأذونين والمحامين الذي يسهلون للناس طرق الزواج العرفي ويساعدونهم عليه، وذلك لما يترتب على ذلك من تلاعبٍ بالأعراض والحرمات، وتعريض الحقوق للضياع والعبث. The research aims to define the term of customary marriage, to explain its legal provisions and the social reasons that led to its proliferation and spread, and to show appropriate solutions to them. Among the most prominent findings of the research is: to emphasize the importance of documenting the marriage contract with the competent official authorities, and that it is something that cannot be tolerated, due to the religious and worldly interests of the couple and the children resulting from this marriage, and to preserve and preserve marital rights, while stating that this documentation is not a condition or a legal pillar of the marriage contract, but rather a legal condition in which the legislator takes into account the public interest of society and the special interest of the two contractors, and that its absence does not lead to the contract being void or corrupt, but if its conditions and legal elements are met, and there is a violation of the marriage contract, as well as the absence of a contract Even without details, it is necessary to judge whether or not he has fulfilled all the Islamic requirements and elements of sharia, considering that there is jurisprudential disagreement regarding some matters and provisions of marriage, such as marriage without guardians or without witnesses with or without an announcement. The research called for spreading proper awareness of the dangers of customary marriage and the need to ensure the notarization of the contract and to ascertain the legal elements and conditions. It is also recommended to review the laws and reasons that led to the spread of customary marriage, including the law of the legal age of marriage, by allowing marriage before this age, provided that permission from the Personal Status Court is granted, after reviewing and examining the reasons that call for such early marriage by a specialized committee, approving its decision, as is the proposal of Al-Azhar Al-Sharif in this regard, including the law on pensions for divorced women and widows, and finding a good alternative for them, by providing other pension or otherwise to prevent customary people from entering into marriage in order to maintain the pension for divorced women and widows. Research also recommends placing a deterrent punishment for those who forfeure into marriage, and provide customary marriage methods for marriage, and help in marriage, and those who help them and those who help in marriage and those who help them This is due to the manipulation of symptoms and taboos, and the loss of rights and tampering.