هذا البحث يبين أهمية معرفة شروط وضوابط الحرز؛ لأنه أحد الأركان الأساسية لإقامة حد السرقة، فإن الحفاظ على المال من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وإن العقوبات وضعت زواجرَ لئلا يتجرأ الناس على ارتكاب الجرائم، والشريعة تهدف إلى الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال... لذلك فإن موضوع هذا البحث: "شروط الحرز في حد السرقة، دراسة فقهية مقارنة بقانون العقوبات المصري" ، وقد عرض هذا البحث وناقش شروط الحرز وهو الموضع الحصين  الذى من شأنه حفظ الأموال، حتى إذا حدث الاعتداء عليه وانتهاكه ـ بعد توافر الشروط فيه ـ أصبح الحرز أحد أهم الشروط التي يجب توافرها لإقامة العقوبة على السارق ، ونظرًا لأهمية الموضوع، فإن كلا من الفقه الإسلامي وقانون العقوبات يضعان التوصيفات للحرز، وذلك لتكون المواصفات جلية وواضحة أمام القاضي الذى يباشر الحكم على المتهم، وإذا لم تتوافر شروط الحرز كان ذلك من الشبهات التى تدرأ الحد كلما وجدت؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات ، ويتفق الفقه الإسلامي وقانون العقوبات على مبدأ العقوبة، لكن العقوبة في الفقه الإسلامي هى عقوبة بدنية، وهى بتر أداة السرقة، أما في قانون العقوبات فهى عقوبة الحبس ـ تقييد الإقامة ـ فترة زمنية ، ولقد أوصى البحث بنشر ثقافة العقوبات في الفقه الإسلامي في المجتمع والعمل على تطبيقها ليكون رادعًا للمجرمين. ونشر الوعى الديني لدى المسلمين لتعريفهم خطورة السرقة وخطورة أكل المال الحرام وشدة العقوبة في الدنيا والآخرة