يهدف البحث إلى أن أن القضاء ضرورة اجتماعية للشعوب والجماعات ، ولا تستقيم حياتهم إلا بالقضاء بينهم لأن النفس الإنسانية تنزع للمخالفة والتعدي على الآخرين ، فيكون القضاء للفصل بين الناس وتمييز الحقوق ، واستيفاء الحق لأهله ، والإنسان مدني بطبيعته لا يستغني عن الاجتماع بغيره ، فهو في حاجة إلى أن يعيش مع بني جنسه يتبادل معهم أنواع المنافع التي لا يمكن الاستقلال بها ، واحتكاكه بغيره مع أنانيته المطبوع عليها تولد المنازعات والمشاحنات والخصومات فاقتضت طبيعة الوجود خلق هذا النظام ليحول دون استبداد القوي بالضعيف ، وليكون عوناً للمظلوم علي الوصول إلى حقه ، وبذلك تصان الحقوق وتحفظ الأرواح والأموال والأعراض وتسود الطمأنينة بين أعضاء الجماعة البشرية ومما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية راعت مصالح الإنسان الدنيوية والأخروية ، فهي شريعة أساسها جلب المنافع ودفع المضار والمفاسد ، وشاملة لكل متطلبات الحياة ، فالإنسان مدني بطبعة وتتعدى مدنيته حدود دولته فيحتاج لعلاقات مع أناس خارج دولته فجاءت الشريعة ونظمت تلك العلاقات التي أحد أطرافها أجنبي أو تتعلق بمحل عقد في مكان أجنبي ،وهذا يسمى بالقانون الدولي الخاص ، وفي النهاية اقترح البحث أن يعين محكم في كل محافظة أو مدينة أو منطقة لتسهيل أمور القضاء ولتسريع البت في القضايا ولتخفيف الحمل على القضاء وللمحتكمين حق اللجوء إليه أو ترفع القضية للقاضي النظامي ويتوفر في المحكم شروط القضاء المعتبرة ويكون تحت رعاية الدولة حيث إن نظام التحكيم يحتاج لتفعيل أكبر وتفعيل الرقابة القضائية أكثر.