هناك عقبات تحول دون تتبع حدود المصطلحات النحوية لرصد نشأتها وتطورها رصدًا دقيقًا؛ من هذه العقبات انعدام وثائق المراحل الأولى لها، لكن من خلال ما توفر لنا من وثائق متأخرة نجد أن ظاهرة وضع حدود هذه المصطلحات كانت ماثلة في كل ما كتبوا، كما نجد عند ابن هشام (761هـ) في "شذور الذهب" لما فيه من صبغة منطقية كانت قد فشت في النحو العربي منذ القرن الرابع الهجري.
وكان لتلاميذ أبي الأسود الدؤلي (69هـ) جهود محمودة في ميدان صك المصطلحات النحوية وما يُناسبُها من حدود لغوية؛ من مثل مصطلح "التنوين" عند نصر بن عاصم (89هـ) الذي أقرّه مكان مصطلح الغنة عند أستاذه الدؤلي.
وقد عمد سيبويه (180هـ) إلى تنسيق أفكار أستاذه الخليل في كتابه، وكان لعملية التحديد النحوية نصيب وافر عنده، فقد حد الفعل بقولِه: "وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبُنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع... وأما ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فنحو ثم وسوف..."، وفي هذه الصياغة نجد إعمالًا لدور العقل عنده متأثرًا بالمنطق في دراسة النحو.
وقد تأثر النحو بالمنطق تأثرًا جليًا خاصة في الحدود كما يظهر بعد منتصف القرن الثالث الهجري؛ فالزجاجي (337هـ) عبر عن ذلك في حدِّه للاسم قائلًا: "فالاسم في كلام العرب ما كان فاعلًا أو مفعولًا، أو واقعًا في حيز الفاعل والمفعول ...، وإنما قُلنا في كلام العرب؛ لأنا له نقصد، وعنه نتكلم.