تتعلق فلسفة الحقيقة القانونية بالتفكير الفلسفى والنظرى حول كيفية تحديد الحقيقة فى السياق القانونى. وتشمل هذه الفلسفة استكشاف المفاهيم والمبادئ التى تحكم عملية تحديد الحقيقة فى القانون، بالإضافة إلى النظر فى الآثار الأخلاقية والإنسانية لهذه العملية. فيثير مفهوم الحقيقة القانونية العديد من الأسئلة الفلسفية، مثل: ما هى الحقيقة فى السياق القانونى؟ وكيف يمكن تحقيق الحقيقة فى ظل التعقيدات القانونية والمعايير المختلفة لتحديدها؟ وما هو دور الأخلاق والقيم فى تحديد الحقيقة القانونية؟ ويتناول الفلاسفة والمنظرون القانونيون هذه الأسئلة من خلال تحليل مفاهيم الحقيقة والعدالة والإجراءات القانونية، محاولين فهم الأسس الفلسفية التى تحكم التفكير والممارسات فى مجال تحديد الحقيقة القانونية. فيعمل فلاسفة القانون على استكشاف كيفية تأثير السياق الاجتماعى والثقافى على تحديد الحقيقة القانونية، بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين الحقيقة والعدالة وكيفية ضمان تحقيق العدالة من خلال تحديد الحقيقة بطريقة دقيقة وعادلة. وفى هذا الصدد تعتبر فلسفة الحقيقة القانونية مجالًا مثيرًا للاستكشاف والنقاش، حيث يمكن للفلاسفة والنقاد القانونيين تقديم وجهات نظر مختلفة حول كيفية فهم وتحليل عملية تحديد الحقيقة فى السياق القانونى وكيفية تحسين هذه العملية لضمان تحقيق العدالة واحترام حقوق الأفراد.
ولا يستهدف هذا المقال تقديم تحليل مفصل أو تفسير أو شرح تفصيلى لنظرية الحقيقة. بل يهدف للإشارة إلى الطرق التى يتم التفكير بها فى الحقيقة فى فلسفة القانون وانعكاسات ذلك على واقع التطبيق القانونى. والسؤال المركزى هنا، هو ماذا تعنى الحقيقة فى السياقين قيد الدراسة –الفلسفة والقانون؟ والقاسم المشترك بين السياقين هو السعى إلى تحديد الحالة الحقيقية للأشياء، وتحديد المنظور القانونى للحقيقة ومدى الاختلاف بين الحقيقة الموضوعية والحقيقة القانونية، سواء فى النظرية القانونية أو الممارسة من خلال مؤسسات العدالة.