تناولت هذه الدراسة أحد أهم الوسائل البديلة فى حل النزاعات بين الأفراد الطبيعيين أو المعنويين وهى الوساطة، حيث من المعروف أن الوسيلة التقليدية لفض وحل النزاعات هى القضاء، ولكن لكثرة القضايا وعدم قدرة المحاكم على استيعابها وإصدار حكم فيها فى الوقت المناسب ظهرت وسائل بديلة لحل النزاعات من أهمها الوساطة، حيث تثور الإشكالية التالية فى هذه الدراسة وهى مدى قدرة الوساطة فى حل النزاعات، ومدى التعويل عليها فى إيجاد حلول ترضى جميع الأطراف. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردنى استخدم الوساطة لما لها من آثار إيجابية والتخفيف على المحاكم، واستمرار العلاقات الودية بين الأطراف. وقد بين المشرع الأردنى فى قانون الوساطة جميع إجراءات الوساطة من بدايتها حتى نهايتها، كذلك بين المشرع شروط الوساطة وكذلك الشروط التى يجب أن تتوفر فى الوسيط. وتوصى الدراسة بأن يتم توسيع صلاحيات قضاة البداية أسوة بقضاة الصلح فى موضوع إحالة القضايا للوساطة، حيث أن عدد قضاة الصلح المسموح لهم بالإحالة أكثر من قضاة البداية، كما توصى الدراسة بأن يشترط فى الوسيط الخبرة وذلك بنص واضح فى القانون.