يُعد موضوع الاحتياطيات الأجنبية من المواضيع المهمة مع تزايد الأزمات الاقتصادية ليصبح الاحتفاظ بحجم مناسب من هذه الاحتياطيات عنصرًا آمنا من الصدمات الاقتصادية، بعد قانون استقلالية البنك المركزي العراقي (CBI) رقم (56) لسنة (2004) شهد تطورات على مستوى الاحتياطي وكيفية إدارتها والمتمثل في السلطة الوحيدة المسؤولة عن عملية صياغة وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية دون أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من حكومة أو أي كيان آخر بما في ذلك أجهزة الحكومة. يهدف البحث إلى بيان حجم الاحتياطيات الأجنبي فضلاً عن عرض وتحليل نسب كفاية الاحتياطيات الأجنبية مع ملائمة المستوى الأمثل للاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراق. فيما توصل البحث بأن (CBI) حقق الحجم الكافي من الاحتياطيات الأجنبية، كما يتبين تجاوزها الحجم الكافي بشكل كبير في أغلب سنوات البحث وفقاً لمؤشري الاحتياطيات بدلالة عدد أشهر الاستيرادات ونسبتها إلى عرض النقود بالمعنى الواسع (M2). فضلاً عن نسبة الاحتياطيات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي قد يفوت الفرصة لاستثمار هذه العوائد لرفد عملية التنمية الاقتصادية في البلاد. وبما أن نتائج تحليل نسب مؤشرات الكفاية هي أعلى بكثير من النسب المعيارية الدولية يوصي البحث إلى استحسان توظيف جزء من هذه الأرصدة للمساهمة في الصناديق سيادية العالمية ذات التصنيف العالي وذلك بموجب تصنيف معهد الصناديق الثروة السيادية (SWFI).