التعزير في الشرع: هو العقوبة المشروعة على ذنب لا حدّ فيه ولا قصاص، وهو موضوع مهم جداً؛ لأن معرفة التعزيرات وتطبيقها يسهم بشكل فعال في تقليل الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار، وحفظ الأعراض والأموال. والهدف من كتابة هذا المقال: هو معرفة التعزير في الشريعة الإسلامية، وأنواع العقوبات التعزيرية مقارنة بقانون العقوبات الأفغاني، وفوقيتها على القوانين الوضعية التي اخترعها البشر. وقد تحدثنا في هذا المقال عن معنى التعزير وأدلة مشروعيته والحكمة منه، والفرق بينه وبين الحدود، وأنواع العقوبات التعزيرية فی الشريعة، وفي قانون العقوبات الأفغاني، مع المقارنة بينهما. وقد توصلنا إلى النتيجة بأن التعزير مشروع في الشريعة الإسلامية، وهو عقوبة دون الحدود، وهو إما يتعلق بمعنويات الإنسان فقط كالتوبيخ أو بالجسم فقط، أو بالمال فقط، أو بالبدن والمال جميعا، وأن الفرق بين التعزيرات في الشريعة الإسلامية وبين قانون العقوبات الأفغاني يتضح في ثلاثة أشياء: الأول: أن عقوبة التعزير في الشريعة عقوبة غیر مقدرة، وتجب إما  لحق الله تعالی، أو لحق أدمي، في کل معصیة لیس فیها حد ولا کفارة غالبا. أما قانون العقوبات الأفغاني فإنه تناول العقوبات التي تجب لحق العباد، وتغافل عن حقوق الله تعالى المحضة، فلم يذكر أي نوع من العقوبة لمن ترك الصلاة المفروضة أو أفطر في نهار رمضان أو تهاون في أداء الزكاة المفروضة وهكذا. ثانيا: وجود عقوبة الجلد والضرب في الشريعة، أما قانون العقوبات الأفغاني فليس له أي ذكر في ذلك. ثالثا: تحديد نوع العقوبة وقدره في قانون العقوبات الأفغاني، أما في الشريعة فتحديد نوع العقوبة وقدره مفوض لرأي الإمام واجتهاده، وأنه يختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمكان، وبذلك يتضح أن العقوبات في الشريعة الإسلامية كاملة وشاملة ومناسبة لكل زمان ومكان، بخلاف القوانين الوضعية التي اخترعها البشر، فهي ناقصة وغير صالحة لكل زمان ومكان.