الحرية والكرامة الإنسانية هي أغلى القيم التي يمكن للبشرية أن تنعم بها. ولقد خاضت الشعوب السابقة فى هذا المجال معارك وحروب فكرية وسياسية مريرة حتى تنعم بما توصلت إليه من إنجازات كأنظمة ديمقراطية، ترعى حقوق مواطنيها وتحافظ على كرامتهم.
وفي الكويت فإن روح الممارسة الديمقراطية بدأت منذ عام ١٧٥٢، عندما وافق المجتمع في تلك الفترة على تنصيب آل الصباح حكاماً على الكويت عن طريق ما عرف بالإجماع والشورى. فحكم العائلة الحاكمة أتى عن طريق ديمقراطي أشبه بما يعرف اليوم بالانتخابات، حيث وافقت الأغلبية من سكان الكويت على من سيحكم هذا المجتمع الصغير البسيط، وهكذا حصل الكويتيون على ما أرادوا دون أن يُفرض عليهم حاكم، وكانت تلك المبايعة هي اللبنة الأولى في صرح النظام الديمقراطي في الكويت (14).
وشعب الكويت هو أول شعب خليجي انتخب مجلساً تشريعيًا عام ١٩٣٨، وهو الذي سارع عقب الاستقلال عام ١٩٦١ إلى إرساء قواعد الحكم المؤسسي ليتحول المجتمع القبلي إلى مجتمع الدولة بنظامه السياسي المتكامل وبسلطاته الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كما أن الكويت هي الدولة الأولى في منطقة الجزيرة العربية التي تضع دستوراً ويكون لها مجلساً منتخباً للأمة يشكل صرحاً قوياً من صروح الديمقراطية بكل أبعادها ومعانيها.
ولقد وضع دستور الكويت الضوابط لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في أمور الحكم والرقابة على السلطة التنفيذية وضمان الحريات الأساسية للمواطنين، وحدد الأدوار والمهام بما يكفل التوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ونجح مجلس الأمة في أن يكون الأداة الديمقراطية التي أتاحت للجميع فرصة التعبير والمشاركة في صنع القرارات، ونجح كمؤسسة تشريعية حقيقية أفرزت للمجتمع الكويتي المؤسسات والآليات السياسية التي أسهمت في دفع مسيرة التطور التي شهدتها الكويت.