لقد أظهرت أزمة انخفاض أسعار النفط في 2014، هشاشة الاقتصاديات التي تعتمد على هذا المورد الوحيد في بناء وصياغة استراتيجياتها الاقتصادية، وعدم الاعتماد على آليات وسياسات أخرى لتنويع اقتصادها، حيث تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية تبني سياسة التنويع الاقتصادي خاصة بالنسبة للدول النفطية، وذلك للحد من مختلف الصدمات الخارجية التي يمكن أن تتعرض لها وتؤثر على موازين اقتصادياتها، حيث تعتبر دول مجلس تعاون الخليج العربي من البلدان التي استطاعت أن تتبنى إستراتيجية التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال الانتقال من اقتصاد النفط إلى اقتصاد معرفي تنافسي, حيث توصلت الدراسة إلى أن هذه الإستراتيجية تجسدت في الأجندة الوطنية لرؤية مشتركة في عام 2021، والتي تضمنت عدة محاور أهمها، الوصول إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، تبني الإستراتيجية الوطنية للابتكار، تكوين اللجنة الوطنية للابتكار،إعتماد السياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار(4), وقد تدفع عملية التنوع الاقتصادي الي وجود شعور بالإطمئنان لدي الدول, وفي ظل ذلك تسعى دول مجلس تعاون الخليج العربي, وغيرها من الدول الي تبنى سياسات أقتصاديه تهدف الي التنوع الاقتصادي خلال الفترة الحاليه.