إن هذا العمل يهدف قبل كل شيء إلى إعطاء لمحة وجيزة عن مختلف الكتابات التي تناولت أثر المنحى الجديد للعولمة (Globalization) على العلاقات المهنية وصورة العلاقات الناشئة عن الأجور (La configuration du rapport salarial) ويبقى من الواضح بأن للمنافسة العالمية والتقلبات سواء المالية منها أو التجارية تأثير وانعكاسات على مختلف مكونات عقد العمل: استقرار (ثبات) التشغيل، تغير توقيت ساعات العمل، مرونة الأجور، التسديدات الكاملة. كما يركز هذا التحلل فيما بعد على مجموعة فرعية محدودة كجزء من المسألة والتي تتعلق بقابلية الاستجابة Réactivité للتشغيل وللتوقيت (ساعات العمل) اتجاه توقعات الإنتاج وكذلك اتجاه آثار المفاجأة. وقصد توضيح هذا الموضوع كانت الاستعانة بنماذج "1982 "Tope ثم "1993 “Hashimoto بعده بحيث استعملت هذه النماذج في دراسة قياسية شملت ست دول تتوفر فيها على وجه الخصوص المعطيات اللازمة وهي النمسا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، السويد. ويجدر التنويه هنا بأن استجابة الصناعات الخفيفة تبقى تختلف من بلد لآخر اختلافاً واضحاً، وكما نلاحظ من جهة أخرى أنه كلما حصلت تغيرات في المرونات أو سرعات المواءمة  (Les vitesse d'ajustement)أو كذلك في الموسمية فإن هذه التغيرات لا تكتسي نفس الصورة أي لا تكون بنفس المظهر، ويكفي أن نستعين بنموذج قياسي جزئي ( Microeconomitrique) يستعمل في التحكيم بين التشغيل والتوقيت حتى نصل إلى توضيح الدور الهام للتكاليف الثابتة من جهة والتصاعدية المتغيرة لساعات العمل من جهة أخرى. إن تحليل المحددات المؤسساتية (Institutionnels) سواء الشرعية كانت أو الاتفاقية يوحي بأن النتائج القياسية ليست مفاجئة تمام. ولكن على الأقل لا يمكن قراءتها في جملتها من وجهة التفسير النظري الذي يقترحه "1993 “Hamermesh وفي الختام يمكن أن نقول بأن هذه الدراسة تقترح جملة من التوسعات في الموضوع التي بإمكانها أن تلقي الضوء بصورة أكثر وضوحا على هذه النتائج التي مازالت تعتبر مؤقتة من خلال توسيع المقارنة لتشمل الدول الأوربية ثم دول OCDE وحتى الدول العربية قاطبة مع الأخذ في الحسبان دور الأجور في الاستجابة للصدمات ثم بعد ذلك مقابلة نتائج النماذج مباشرة بالمعطيات المؤسساتية (Données institutionnelles).