تهدف هذه الدراسة إلى توضيح سياسة كل من القضاء الدستوري والقضاء الإداري تجاه كل من النظام العام والحريات العامة، لما لكل منهما تأثير على الآخر، ومن هذه الزاوية فإن هذه الدراسة تستهدف توضيح سياسة القاضي الدستوري نحو تحقيق التوازن أو التوفيق بين فكرة النظام العام من ناحية والحريات من ناحية أخرى باعتبار أن النظام العام أصبح هدف له قيمة دستورية. كما تستهدف هذه الدراسة توضيح سياسة القاضي الإداري تجاه أثر الإخلال بهذا التوفيق الناتج عن إخلال الإدارة بالتزامها بحماية النظام العام على الحرية وعلى مسؤولية الدولة. وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهجين: الاستقرائي والتحليلي لنصوص القانون وأحكام القضاء الإداري والدستوري في القانونين الفرنسي والقطري، ثم خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن سلطة الضبط الإداري لم تعد سلطتها في التصرف لحماية النظام العام سلطة اختيارية مطلقة، بل يتعين عليها ألا تتقاعس عن اتخاذ التصرفات التي تكفل حماية النظام العام ولا تحول في ذات الوقت عن مباشرة الأفراد لحرياتهم ولو لم تكن من الحريات الأساسية كحرية التخييم والسباقات الرياضية والحفلات الموسيقية، وأن مسؤولية الدولة عن إخلالها بالتزامها بالتصرف في مجال النظام العام يمكن أن تقوم على أساس الخطأ البسيط دون الخطأ الجسيم، وأن هذه السياسة تختلف من حالة لأخرى وفقا للظروف المحيطة بالإدارة والظروف المحيطة بالواقعة.