Subjects
-Tags
-Abstract
مما لا شك فيه أن صياغة القوانين هي واحدة من أكثر المراحل التشريعية أهمية وصعوبة في الوقت ذاته، ولذلك فقد اهتم فلاسفة القانون منذ زمن بعيد بمسألة فهم المخاطبين للقانون وقبولهم لقواعده التي تحكم الحياة الاجتماعية، وقد زاد الاهتمام بجودة القواعد القانونية في الآونة الأخيرة خاصة بعد تعدد التشريعات وكثرتها، وعدم قدرة المخاطبين بنصوصها على الإلمام بكافة القواعد القانونية المنظمة لحياتهم الاجتماعية.
ولقد اهتم القضاء الدستوري بمسألة جودة التشريعات ومنحها القيمة الدستورية، ووضع لها ضوابطًا وحدودًا يتقيد بها المشرع عند صياغة القوانين، ويعزو السبب في ذلك من وجهة نظر بعض الفقه إلى أن القواعد القانونية أصبحت في الوقت الحاضر بمثابة عقبات يصطدم بها أفراد المجتمع عند تنفيذها، فالعيوب الشكلية والموضوعية في هذه القوانين أدت إلى نتائج خطيرة للغاية، وهي عجز التشريعات عن أداء مهمتها الأساسية، وهي تنظيم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، فعلى سبيل المثال، إذا أصدر المشرع قانونًا يتضمن نصوصًا تعبر عن الأماني والرغبات والاتجاهات السياسية، ولا تتضمن قواعد قانونية واضحة ومحددة تنظم العلاقات لأفراد المجتمع، ستواجه السلطة التنفيذية صعوبة بالغة في تنفيذ مثل هذه النصوص، وتلجأ إلى التفسيرات، التي قد تختلف من حالة إلى حالة أخرى، ويفقد المخاطبون بنصوص هذه القوانين الثقة فيها، ويصعب عليهم فهمها وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ولن تكون هذه القوانين قادرة على تنظيم العلاقات الاجتماعية.
ولقد أنتقد مجلس الدولة الفرنسي في تقريره السنوي في عام 1991 ومن بعده المجلس الدستوري الفرنسي في عام 2005 التشريعات الخالية من المضمون القاعدي، مستنكرين إصدار البرلمان الفرنسي للعديد من القوانين التي تخلو من المضمون القاعدي لأن هذه التشريعات تحتوي على نصوص قانونية مزينة بالأساليب اللغوية ولكنها خالية من القواعد القانونية الملزمة، فتخرج بذلك عن الصورة التقليدية للنص القانوني المتضمن لقاعدة قانونية توضح للمخاطبين به حقوقهم وواجباتهم، كما يعيب هذه النصوص أنها قد تخضع لتفسيرات متباينة من قبل السلطة التنفيذية عند تطبيق نصوص هذا القانون، وهذا من الخطورة بمكان، فقد تستند إليها السلطة التنفيذية للنيل من بعض حقوق الأفراد وحرياتهم.
وقد تطور المجلس الدستوري الفرنسي من رفض الرقابة على هذه النصوص إلى بسط الرقابة عليها، وقد قضي في العديد من أحكامه بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية لخلوها من المضمون القاعدي، وقد حاولت الدراسة تسليط الضوء على هذه الإشكالية القانونية الدقيقة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات متعلقة بهذا الشأن.
DOI
10.21608/lalexu.2024.349397
Authors
Last Name
محي الدين مصطفى أبو أحمد
MiddleName
-Affiliation
كلية القانون جامعة الإمارات / كلية الحقوق جامعة حلوان
Email
-City
-Orcid
-Link
https://lalexu.journals.ekb.eg/article_349397.html
Detail API
https://lalexu.journals.ekb.eg/service?article_code=349397
Publication Title
مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
Publication Link
https://lalexu.journals.ekb.eg/
MainTitle
الرقابة على دستورية النصوص التشريعية الخالية من المضمون القاعدي دراسة تحليلة في ضوء أحكام المجلس الدستوري الفرنسي