يتناول هذا البحث النتائج القانونية المترتبة على القرارات التي اتخذتها الدولة بتحرير سعر الصرف، و التي تمس الالتزامات التعاقدية في العقود الزمنية .
و لا يقع التركيز  الأساسي للبحث على تحرير سعر الصرف في ذاته باعتباره إجراء اقتصادي و سياسي. كما لا نقصد دراسة الظروف و الدوافع التي نشأ عنها مثل هذا القرار أو النتائج الاقتصادية المترتبة عليه في ذاتها. و إنما المقصود من هذه الدراسة بحث التكييف القانوني لهذه الواقعة المادية (تحرير سعر الصرف)، و خاصةً  مدى إمكانة اعتبارها من الظروف الطارئة التي تخول القاضي – على سبيل الاستثناء – التدخل لتعديل الاتفاقات التعاقدية الإرادية. و هو ما يعتبر خروجاً عن المباديء العامة في الالتزامات التعاقدية، و أبرزها: مبدأ سلطان الإرادة، و مبدأ القوة الملزمة للعقد، و مبدأ القوة الملزمة للنقود.
لقد أفرز الواقع العملي عقب إصدار قرارات تحرير سعر الصرف المتوالية تأثير هذه القرارات على الالتزامات التعاقدية في العقود طويلة المدى. فقد نشأت عدة منازعات نتيجة وقوع إختلال شديد بالتوازن بين التزامات أطراف التعاقد ، في الالتزامات الممتدة في الزمن. و فيها طالب الطرف المضرور القضاء بالتدخل لإعادة التوازن العقدي إلى النصاب العادل.
و من هنا ثار التساؤل عما إذا كان من الممكن اعتبار تحرير سعر الصرف أحد تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في التعاقدات المدنية، مما يخول القاضي التدخل لتعديل الالتزامات التي سبق للأطراف الاتفاق عليها لإعادة الالتزام الذي صار مرهقاً إلى الحد المعقول. و يهدف هذا البحث إلى التوصل إلى إجابة عن هذا التساؤل في ضوء الأحكام المدنية – القليلة – التي صدرت بالفعل في هذا الصدد. و كذلك في ضوء ما قررته القوانين المقارنة العربية و الأجنبية في المسائل المتعلقة باختلال التوازن العقدي الناتج عن تغير قيمة العملة.