هدفت هذه الدراسة لمعالجة موضوع التكنولوجيا المالية، مع الإشارة الى عدة تجارب دولية، وتعتبر التكنولوجيا المالية وما تقدمه من خدمات ومنتجات وحلول مبتكرة أحد أهم المجالات الواعدة على مستوى العالم، وتعد أحد الركائز الإستراتيجية الأساسية في الإطار العام الذي وضعته الدولة المصرية للتحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي، وانطلاقاً­ من الدور الذي تؤديه التكنولوجيا المالية في تطوير القطاع المالي؛ تكمن أهمية البحث في بيان دور البيئة التشريعية في مواجهة تحديات التكنولوجيا المالية. فضلاً عن إبراز واقع التكنولوجيا المالية في مصر، ومدى قدرتها في إتاحة الخدمات المالية للفئات المهمشة والأكثر احتياجاً لخدمات مالية ذات تكلفة أقل وأيسر وسهلة الحصول عليها،  وفي ضوء حرص الدولة المصرية على مواكبة هذا التطور التكنولوجي وتسعى الدولة للتحول نحو مجتمع رقمي، وإيماناً منها نحو تقليل الفجوة الرقمية بيننا وبين الدول المتقدمة، فقد تبنت الدولة إستراتيجية للتنمية المستدامة أطلقتها في فبراير 2016 (رؤية مصر 2030)، فضلاً عن قيام البنك المركزي المصري تحت رعاية محافظه أطلق إستراتيجية قومية في مارس 2019 تحت اسم "التكنولوجيا المالية والابتكار" تهدف إلى أن تكون مصر مركزاً للتكنولوجيا المالية، لكن رغم ذلك فلاتزال مصر تواجه العديد من العقبات والتحديات في ظل دورها الريادي في أفريقيا حيث تأمل مصر وفقاً لإستراتيجية البنك المركزي المصري، والذي يسعى من خلالها بأن تكون مصر مركزاً للتكنولوجيا المالية في العالم العربي والأفريقي، إلا أن الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهد خاصة في مجال البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية؛ وذلك لسد الفجوة الرقمية بين الدول النامية في القارة وبقية دول العالم المتقدم، خاصة وأننا لا زلنا مستوردين للتكنولوجيا من هذه الدول، ولذلك لابد من تنمية الوعي والمعارف بقضايا الفينتك، وكيفية توظيفها واستخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق عقد الدورات والندوات من قبل متخصصين في مجال هذه التقنية الجديد، وضرورة نشر الثقافة المالية على مستوى الجمهورية من خلال عمل مقررات دراسية بالمدارس والجامعات تحتوي على التحول الرقمي وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، ووضع نماذج ونظم للحماية من المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا المالية من أجل كسب ثقة المستهلكين واستعمالهم لها، والعمل على توفير مناخ آمن للاستثمار في التكنولوجيا المالية من خلال التوجيه المستمر من قبل الحكومة والبنك المصري حتى تصل في النهاية الي تحقيق استدامة مصرفية وغير مصرفية .