اتجهت هذه الدراسة إلى بيان موضوع يهم جميع المشتغلين في مجال القانون وهو الرسوم القضائية وتحديد المقصود بها وتمييزها عن غيرها من الرسوم والمصروفات القضائية الأخرى، وبيان الأساس القانوني للالتزام بها.
تناولت هذه الدراسة آلية المنازعة في الرسوم القضائية والتي تختلف بحسب ما إذا كانت المنازعة تتعلق بمقدار الرسم أم أساس الالتزام بها، فإذا كانت المنازعة تتعلق بأساس الالتزام بالرسم فإنها تعتبر دعوى براءة ذمة عادية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بصحيفة دعوى وفقا لنص المادة 63 مرافعات، أما إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم فقد اختلفت أحكام القضاء وترتب عليها إشكاليات هي محور هذا البحث بشأن آلية المنازعة في الرسوم القضائية، ، إضافة إلى بيان المحكمة المختصة بنظر منازعات الرسوم والتي تختلف أيضا بحسب ما إذا كانت المنازعة تتعلق بقدار الرسوم أم أساس الالتزام بها.
كما تعرضنا لإشكاليات الطعن في الحكم الصادر في منازعات الرسوم القضائية من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئنافية) أمام القضاء العادي وبيان اتجاهات المحكمة الإدارية العليا ومبادئ المحكمة الدستورية بشأن المنازعة في الرسوم القضائية .