إستنادا لرؤيه مصر2030وفى ظل التطورات المتعاقبة التى شهدها العالم فى الأونه الأخيرة،وحرص الدولة على تطويرالتعليم، برزت الحاجة الى التمتع بأعلى مستوى من الكفاءة والديناميكية والإستجابة لإحتياجات مواطنيها بل والمرونه فى مواجهه الأزمات والصدمات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وحرص الدوله على وضع وثيقة للملكية تضمنت التخارج من بعض أنشطتها خلال الثلاث سنوات القادمة ومنها قطاع التعليم التى تسعى الدولة إلى الإبقاء مع خفض أو تثبيت بنسبة 11% وزيادة الإستثمارات بنسبه 89% (رئاسه مجلس الوزراء،2022،ص10) وهذا ما يبررالتحول نحو دور جديد للدولة تعزز فية المشاركة المجتمعية بتشجيع القطاع الخاص وذلك لرفع العبء التمويلى من على كاهل الدوله والحرص على الإستثمار فى التعليم بما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل وتفعيل دورالأطراف المجتمعية فى التعليم بل وفى جميع المجالات لرفع كفاءه الحكومه وقدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة لمواطنيها تكفل جاذبية لبيئات الأعمال وفرص التحول الرقمى والقدرة على مواجهه الثوره الصناعية الرابعه وإيمانا من الباحثة بأن إحداث نقلة نوعية فى جودة التعليم العالى والبحث العلمى وخدمة المجتمع لن تتحقق الإ بالمشاركة المجتمعية